'مصالحه ملی'

بر اساس این طرح، جناحهای درگير در جنگهای داخلی  کشور، از پيگرد قضايی در امان خواهند بود!

طرح موسوم به 'مصالحه ملی' که دارای يازده بند است، از سوی يک کميسيون ۹ نفره اعضای مجلس نمايندگان ارايه شد و بعد از بحثهای طولانی، به تصويب رسيد.تصويب اين منشور از همان روز اول مورد انتقاد عده ای از اعضای ولسی جرگه، سازمان ملل متحد و ديدبان حقوق بشر که خواستار رسيدگی به جنايات جنگی در افغانستان شده است، قرار گرفت.

دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به تصميم پارلمان اين کشور مبنی بر مصونيت گروههای درگير در جنگهای افغانستان از پيگرد قانونی، خاطر نشان کرده که به جز قربانيان جنگهای افغانستان، هيچ فرد ديگری اجازه عفو اين گروه ها را ندارد.

به جز قربانيان خشونتهای افغانستان، هيچ کس ديگری حق عفو و بخشش عاملان جنايات جنگی در اين کشور را ندارد.و به بحث گذاشتن چنین مساله مهمی نشانگر نفوذ عوامل این جنایات در داخل دولت است.

ديده بان حقوق بشر می گويد شمار زيادی از ناقضان حقوق بشر در جريان جنگهای داخلی افغانستان، در دولت حامد کرزی و پارلمان اين کشور حضور دارند.اين مصوبه پارلمان افغانستان، بر اساس قانون، بايد به امضای رييس جمهور برسد تا جنبه اجرايی پيدا کند.آقای کرزی پيش از برگزاری گردهمايی هواداران طرح در روز جمعه، واکنش منفی گروههای مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد را نيز شاهد بوده است. او اين طرح را به منظور بررسی کارشناسانه به حقوقدانان سپرده است.

رد يا تاييد مصوبه پارلمان، چه اثر ملموسی بر اوضاع افغانستان خواهد گذاشت؟ آیا اگر آقای کرزی اين طرح را رد کند، شدت تبعات آن به گونه ای خواهد بود که در کنار شورش رو به گسترش طالبان، مخالفتهای تازه ای در کشور پديد آيد؟ و آيا اگر طرح توسط رييس جمهور امضا شود، واکنش مخالفان داخلی و خارجی آن، تاثير قابل ملاحظه ای بر حمايتها از دولت خواهد داشت؟ گروههای حاضر در پارلمان افغانستان، با توجه به حضور گسترده نيروهای خارجی در افغانستان و نفعی که اين گروهها تاکنون از موقعيت موجود برده اند، توان بالقوه ای برای بی ثبات کردن شرايط ندارند و اگر هم داشته باشند، سودی از آن نمی برند.تاييد مصوبه پارلمان نيز، به نظر نمی رسد تاثير چندانی بر ادامه حمايت جامعه جهانی و کشورهای خارجی از دولت افغانستان و روند بازسازی اين کشور بگذارد. تاکنون هيچ کشوری، به طور آشکار، مخالفت يا موافقت خود را با چنين طرحی ابراز نکرده است.

پارلمان افغانستان، که با کمک جامعه جهانی و برای اولين بار با رای مستقيم مردم اين کشور تشکيل شده، نمايندگانی از طيفهای گوناگون و متضاد اين کشور را زير يک سقف جمع کرده و با دولت حامد کرزی در يک صف متحد قرار داده است. در اين پارلمان، از اعضای گروههای کمونيستی فعال در دهه هشتاد ميلادی و رهبران و فرماندهان گروههای متخاصم مجاهدين گرفته، تا فرماندهان سابق طالبان و عناصر ليبرال طرفدار غرب حضور يافته اند. پس اگر پارلمان افغانستان را بر اين اساس، به چهار بخش دسته بندی کنيم، سه چهارم يا هفتاد و پنج درصد اعضای پارلمان، به نوعی با گروههای درگير در حوادث گذشته در ارتباطند که سود تصويب اين طرح، به نوعی نصيب آنها نيز می شود.بندی از مصوبه پارلمان افغانستان که تهيه کنندگان، نام "منشور مصالحه ملی" بر آن نهاده اند، به روشنی خواهان عفو تمام اين گروههاست و می گويد "هيچ گروه و جريان سياسی، از اين منشور مستثنی نمی گردد".

به اين ترتيب، گروههای نامتجانس داخل پارلمان افغانستان، با تصويب طرح مصالحه ملی که منافع اکثريت آنها را درپی دارد، فرياد هماهنگی سر داده اند.البته اين هماهنگی، در پارلمان رنگارنگ افغانستان، آنچنان هم بی سابقه نيست.اعضای اين مجلس، قبلاً هم بارها بر سر تصويب طرحهايی که افزايش حقوق و مزايای مادی آنها را به دنبال داشت، هم آوا شده اند.؟؟؟؟!!!

به جز قربانيان خشونتهای افغانستان، هيچ کس ديگری حق عفو و بخشش عاملان جنايات جنگی در اين کشور را ندارد.